شرکت‌هایی که هم بنزین می‌‌خورند هم پول/سفرهای مشکوک معاونان وزیر نفت به استان‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در همایش احیای حقوق عامه و نقش رسانه‌ها  با اشاره به وجود جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی اعم از مایع و CNG در استان قزوین اظهار داشت: 82 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل و مایع در استان قزوین فعال است.

وی افزود: روشی که امروز اتفاق افتاده و انجام می‌گیرد این است که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌دار قرار می‌دهد و این امر را با نفت‌کش‌هایی که خودش در اختیار دارد و متعلق به بخش خصوصی است، انجام می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: زمانی که فرآورده حمل می‌شود و به جایگاه‌دار تحویل داده می‌شود آن را در مخزن خالی می‌کند و جایگاه‌دار، فرآورده را به مردم و رانندگان عرضه می‌کند.

صادقی‌نیارکی اضافه کرد: در برابر گزارش و ارائه عرضه به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، جایگاه‌دار به ازای لیتری که توزیع کرده، کارمزد دریافت می‌کند.

وی تشریح کرد: روز گذشته میزان کارمزد مذکور از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری شد که عنوان شد مصرف استان قزوین در طول سال گذشته 938 میلیون لیتر بوده و این میزان فرآورده از 82 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی استان قزوین به مردم عرضه شده، یعنی چقدر دولت کارمزد داده تا فرآورده به دست مردم برسد.

این مسؤول قضایی بیان کرد: به طور رسمی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دریافت کردم که کارمزد سالانه از توزیع فرآورده‌های نفتی سال گذشته 33 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین افزود: اتفاقی که در سطح کشور قرار است اتفاق بیفتد و در بسیاری از استان‌ها با شتاب هم آغاز شده، اجرای شیوه‌نامه و دستورالعملی به نام شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب نشان به اصطلاح خود دولتی‌ها برند است.

* تشکیل 82 شرکت صاحب نشان در کشور

صادقی‌نیارکی ادامه داد: مقرر شده 82 شرکت‌زنجیره‌ای مذکور در کشور تشکیل شود، یعنی اکنون که شرکت پخش فراورده‌های نفتی، مستقیم فرآورده را تحویل و به جایگاه‌دار می‌دهد واسطه‌ای به نام شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب نشان تشکیل شود و به عنوان واسطه فرآورده را به جایگاه‌دار تحویل دهد.

وی تشریح کرد: نیم ساعت با یکی از شرکت‌های صاحب نشان در تهران صحبت کردم و اعلام کردند که نتیجه کار، درست کردن واسطه است، حالا اینکه به چه نحوی، چگونه، با چه نشانه‌هایی تأسیس می‌شوند و متصل به کدام جریان‌های سیاسی بودند و چه ارتباطاتی وجود دارد، مشخص نیست.

این مسؤول قضایی خاطرنشان کرد: بر حسب اتفاق از روی سایت شماره تماس یکی از شرکت‌ها را پیدا کردم و طی تماسی پرسیدم که جریان سیاسی شما چیست و قبلاً کجا بودید، صادقانه همه چیز را بیان کرد که اطلاعات کسب شده بنده در گذشته، با این تلفن تصدیق شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: اگر پای شرکت‌های صاحب نشان به استان قزوین باز شود با ورود واسطه، میزان کارمزد از 33 میلیارد و 500 میلیون تومان به 75 میلیارد تومان می‌رسد که چندین برابر پرونده سه هزار میلیاردی می‌شود، آیا این موضوع از مصادیق حقوق عامه نیست؟

صادقی‌نیارکی افزود: هفته گذشته معاونان وزیر نفت و مسؤولان مربوطه در حوزه ما حضور یافته و اصرار بر تشکیل شرکت‌های صاحب نشان داشتند که اصرار آنها به نتیجه نرسید؛ لازم به ذکر است اسفندماه سال گذشته از این امر جلوگیری کرده بودم.

وی ادامه داد: تنها در استان قزوین است که اجازه تشکیل و فعالیت شرکت‌های صاحب نشان برند داده نشده که استدلال ما هم این است که این مقدار تفاوت قیمت از کجا باید تأمین شود؛ امروز دولت مدعی است با شرایط جدید، تحریم‌های شدید و عدم پرداخت به موقع کرایه حمل نفت‌کش‌ها مواجه است.

این مسؤول قضایی اضافه کرد: سؤال از بخش دولتی این است که شما تصمیم اشتباه را به زیان مردم أخذ می‌کنید مابه‌التفاوت را باید از کجا و چه محلی تأمین کنید که این امر تعرض حقوق عامه توسط بخش دولتی محسوب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین خاطرنشان کرد: دولت باید بیاید با مردم و خون شهیدان همراه شود، بهترین انسان‌ها تقدیم جمهوری اسلامی شده‌اند که طبق فرمایش امام راحل بهشتی یک ملت بود یعنی امثال بهشتی‌ها تقدیم شد تا نهال جمهوری اسلامی بارور شود.

* نگاه دولت به زیان مردم نباشد

صادقی‌نیارکی بیان کرد: نگاه به مردم باید نگاه ولی‌نعمت باشد، نه اینکه نگاه دولت به زیان مردم و با رانت باشد و حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گیرد.

وی با ذکر اینکه بنا نداریم در بخش‌های مختلف کوتاه بیاییم، افزود: در موضوع آزادراه زنجان ـ قزوین افراد و جریان‌های مختلف وارد شدند، اما ایستادگی کردیم که در برابر شرکت‌های صاحب نشان هم ایستاده‌ایم و اجازه این کار را نمی‌دهیم.

این مسؤول قضایی ادامه داد: با توجه به این موضوع یعنی «الناس علی دین ملوکهم» از کارگزاران و دولتی‌ها انتظار می‌رود وقتی که از افراد عادی انتظار دارند حقوق عامه را در معرض تعرض قرار ندهند خودشان باید عامل به عمل بوده و پرچمدار این موضوع باشند و به دیگران در عمل نشان دهند که حقوق عمومی قابل احترام بوده و همه باید به آن توجه کنند.

انتهای پیام/ذ